بيان من حركة المستقبل للإصلاح والتنمية حول العقوبات الأمريكية الجائرة على الدولة السودانية

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة المستقبل للإصلاح و التنمية

بيان

حول العقوبات الأمريكية الجائرة على الدولة السودانية

فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على حكومة جمهورية السودان تحت إدعاء كذوب وهو إستخدامها للأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة على السودان وهو إدعاء مفضوح لا يستند على أي أسس موضوعية و لم تؤسس له أعمال لجان تحقيق محلية أو دولية وكان متزامنا مع حملات دعائية تبثها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقود الحرب على السودان .

‏تأتي هذه العقوبات في وقت تقدمت فيه الحكومة السودانية خطوات في الحلول السياسية و السلمية للأزمات المتطاولة في السودان بعد إعلان خارطة الطريق تم تقديمها للعالم أجمع في عدد من المنابر الدولية وآخرها القمة الرابعة و الثلاثين لجامعة الدول العربية والتي وجدت ترحيبا واسعا وبدأت الحكومة تنفيذها عبر تعيين رئيس للوزراء بعد خلو المنصب لما يقارب الأربعة أعوام كما تقدمت القوات المسلحة السودانية في توسعة رقعة المناطق الآمنة في البلاد و تقليص رقعة الحرب والعدوان و عودة ملايين المواطنين إلى منازلهم و انضمامهم إلى مظلة الحماية الاجتماعية و الاقتصادية

تعكس هذه العقوبات شكل السياسات الأمريكية المتبعة تجاه الأزمة في السودان إذ تتغاضى الخارجية الأميركية عن الجرائم الموثقة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع و التي شاهدها كل العالم و شهد على رعاية دولة الإمارات العربية المتحدة لجرائم الإبادة الجماعية في دارفور و الجزيرة و الخرطوم و كردفان و جرائم التجويع و الحصار و قصف المدنيين و الأعيان المدنية و نقاط إيصال المساعدات الإنسانية عبر المطارات و المعابر في حين تتخذ إجراءات تعسفية ضد مؤسسات الدولة دون أي اسس موضوعية أو أي معايير .

كما تقفز الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العقوبات على حقيقة الأسلحة الأمريكية التي باعتها للإمارات و التي بدورها مررتها لمليشياتها في السودان و استخدمتها في قتل مئات الآلاف من المدنيين و قد شاهد العالم مدافع الحافلين و الأسلحة الأمريكية الفتاكة الأخرى ، كما رفضت الإدارة الأميركية فرض حظر أسلحة على دولة الإمارات رغم ثبوت تورطها في إستخدام هذه الأسلحة في جرائم إبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية في السودان .

توضح هذه العقوبات نهجا قديما في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع السودان إذ كلما استشرف مرحلة جديدة جاءت العقوبات الأميركية و التدخلات الأخرى لتعطيل المسار الوطني ، إننا نستهجن فرض هذه العقوبات على السودان حيث أنها تعرقل سير الدولة في المسار السياسي و إكمال مهام الإنتقال ، و تعرقل جهود الدولة في حماية المدنيين و إيصال المساعدات للعالقين كما تحاول التأثير على التعاطي الإيجابي من الإقليم مع جهود الحكومة السودانية لإنهاء الأزمة في السودان ، كما نجدد دعوتنا لمؤسسات الدولة السودانية و المجتمع السوداني و القوى السياسية السودانية للمضي قدما في إنفاذ الخيارات الوطنية بما يحقق مصالح الأمة السودانية

الخرطوم

مايو ٢٠٢٥