بيان مشترك للمؤتمر الشعبي وحركة المستقبل يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. دعوات لصون السيادة ودعم القوات المسلحة وإطلاق حوار سوداني شامل

أصدر المؤتمر الشعبي وحركة المستقبل للإصلاح والتنمية بيانًا سياسيًا مشتركًا في ختام اللقاء القيادي الذي جمع وفدي الحزبين بمقر حركة المستقبل بالخرطوم، تضمن موقفاٌ مشتركاٌ بشأن أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود الوطنية لحماية الدولة السودانية، وتعزيز وحدة الصف الداخلي، ووضع أسس متينة لمرحلة ما بعد الحرب.وأكد البيان أن السودان يمر بمنعطف تاريخي يتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا يضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لشراكة سياسية مسؤولة تسهم في حماية الدولة واستعادة الاستقرار، باعتبار أن المرحلة الراهنة تفرض على القوى الوطنية الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية في مواجهة التحديات التي تستهدف البلاد.وفي محور صون السيادة الوطنية، شدد البيان على أهمية حماية استقلال القرار السوداني ورفض أي تدخلات أو إملاءات خارجية، مؤكدًا أن الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه يمثلان أساس أي مشروع وطني. كما جدد البيان دعمه الكامل للقوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة والمستنفرين، مشيدًا بدورهم في الدفاع عن الوطن وصون مؤسساته وسيادته، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.وفيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية والمعالجات المجتمعية، دعا البيان إلى تبني رؤية وطنية شاملة تحقق العدالة والإنصاف للمتضررين من الحرب، وتؤسس لمعالجات اجتماعية تسهم في رأب الصدع بين مكونات المجتمع، وتعزيز المصالحات الوطنية، وترميم النسيج الاجتماعي، بما يمهد لبناء سلام مستدام يقوم على العدالة والتسامح وسيادة القانون.وعلى الصعيد السياسي، أكد البيان أن إدارة المرحلة الانتقالية ينبغي أن تقوم على حوار سوداني–سوداني شامل تشارك فيه القوى الوطنية، بعيدًا عن الوصاية الخارجية، وصولًا إلى توافق سياسي يعبر عن الإرادة الوطنية، ويؤسس لدولة مستقرة تستند إلى حكم القانون، وترسيخ المؤسسات، وتحقيق المشاركة الوطنية الواسعة في رسم مستقبل البلاد.وفي الجانب الاقتصادي، اعتبر البيان أن استعادة الاستقرار لا تكتمل دون إطلاق برنامج وطني متكامل للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، يركز على إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وتحفيز الإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلى جانب توفير الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين، واستئناف مسيرة التنمية والإعمار في مختلف ولايات السودان.وجدد الطرفان في ختام البيان التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور مع مختلف القوى الوطنية، والعمل على توسيع مساحات التوافق الوطني، بما يعزز وحدة الصف الداخلي، ويحافظ على سيادة السودان، ويدعم جهود السلام والاستقرار، ويهيئ البلاد للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها بناء الدولة، وتحقيق التنمية، وترسيخ العدالة، وصيانة كرامة المواطن السوداني هذا وقد وقع عن المؤتمر الشعبي الدكتور أمين محمود محمد عثمان الأمين العام للمؤتمر الشعبي و وقع عن حركة المستقبل الأستاذ محمد الأمين أحمد الأمين العام لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية.#عدالة_إصلاح_تنمية