سياسة بنك السودان المركزي في تحديد سقف السحب النقدي

رؤية تحليلية: مثل سقف السحب اليومي أو التعامل بمبالغ محددة في حدود 200،000 جنيه للعميل ، وهي إجراءات مرتبطة بمحاولة بنك السودان المركزي ضبط الكتلة النقدية وتقليل التداول الورقي المباشر، خاصة بعد الظروف الاقتصادية والحرب وتأثيرها على القطاع المصرفي.السياسة النقديه لديها عدة أهداف:*تقليل اكتناز الكاش خارج البنوك.*تشجيع التحويلات والتطبيقات البنكية والدفع الإلكتروني.*تخفيف الضغط على فروع البنوك *السيطرة على التضخم وتقليل المضاربات في السوق الموازي.*محاولة إعادة الثقة تدريجياً في الجهاز المصرفي.لكن في الواقع، المواطن العادي والتاجر الصغير بواجهوا صعوبة كبيرة، لأن الاقتصاد السوداني حتى الآن يعتمد بصورة واسعة على النقد المباشر، خاصة في الأسواق الشعبية و المواصلات و الأجور اليومية وايضاً في الولايات والمناطق التي فيها ضعف في الشبكات أو التطبيقات البنكية.لذلك الناس تشعر بوجود “شح سيولة”، حتى لو كان الهدف الأساسي من السياسة هو تنظيم النقد وليس منع توفره بالكامل.و التحدي الحقيقي أمام البنك المركزي حالياً هو تحقيق توازن بين:ضبط السيولة والسياسات النقدية ، وتوفير نقد كافٍ للحركة التجارية والمعيشية اليومية ، لأن أي تشدد كبير بدون بدائل إلكترونية مستقرة وسهلة قد يؤدي إلى:بطء الحركة التجارية و ارتفاع تكلفة التحويلات و توسع السوق النقدي الموازي و فقدان الثقة في النظام المصرفي.وفي المقابل، إذا نجحت البنوك في تحسين التطبيقات البنكية و إستقرار الكهرباء والإنترنت و توسيع نقاط الدفع الإلكتروني ، فقد تساعد هذه السياسة مستقبلاً في تقليل الفوضى النقدية وتحسين الرقابة المالية. ما يمكن فهمه كجزء من سياسة نقدية تهدف إلى إعادة السيطرة على الكتلة النقدية بعد فترة الحرب والانفلات الكبير في التداول النقدي خارج الجهاز المصرفي، خصوصاً بعد استبدال العملة في ولايات مثل ولاية الخرطوم و ولاية الجزيرة وولاية نهر النيل.الإيجابيات المحتملة لهذه السياسة1. تقليل الكتلة النقدية خارج البنوك :سحب كميات كبيرة من فئتي 1000 و500 جنيه القديمة وتقليل ضخ النقد الجديد يساعد الدولة على معرفة حجم السيولة الحقيقي و تقليل الأموال المخزنة خارج النظام المصرفي و تقليل المضاربات والسوق الموازي.2. محاربة التزوير والاقتصاد الموازي :استبدال العملة يساعد في إخراج العملات التالفة أو المزورة و تضييق حركة الأموال غير المعروفة المصدر و إدخال الأموال مجدداً عبر القنوات الرسمية.3. تشجيع التحول الرقمي :سياسة تقليل السحب اليومي (مثل سقف 200 ألف جنيه) تدفع الناس تدريجياً نحو التطبيقات البنكية و التحويلات الإلكترونية و الدفع عبر المحافظ الرقمية ، مما يجعله أساس مهم لبناء اقتصاد أقل اعتماداً على الكاش مستقبلا. 4. تحسين الرقابة المالية :عندما تمر المعاملات عبر البنوك تصبح حركة الأموال أوضح للدولة و يسهل ضبط التهرب الضريبي و تتحسن قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية.السلبيات والتحديات الحالية : 1. ضعف البنية التحتية المصرفيةوهذه أكبر مشكلة فعلاً فالتحول الرقمي يحتاج الى إنترنت مستقر و كهرباء مستقرة و تطبيقات قوية و حماية إلكترونية و تغطية مصرفية واسعة.بينما الواقع الحالي بعد الحرب يتمثل في أن كثير من الفروع خارج الخدمة و الشبكات ضعيفة و التحويلات تتعطل و التطبيقات أحياناً تتوقف لساعات ، فبالتالي المواطن يُجبر على الرقمنة دون توفر بيئة كاملة تساعده.2. الضغط على المواطنين والتجارالاقتصاد السوداني ما زال اقتصاداً نقدياً بصورة كبيرة.لذلك أصحاب الأعمال اليومية و الناس في الأسواق و المواصلات و العمالة البسيطة كلهم يعتمدون على الكاش.ومع قلة السيولة تقل الحركة التجارية و تزيد صعوبة شراء الاحتياجات و ترتفع عمولات التحويل و يتولد استياء شعبي .3. احتمال توسع السوق الموازيعندما تقل السيولة الرسمية بشدة يبدأ الناس في بيع الرصيد والتحويلات بعمولات أعلى و تظهر تجارة “الكاش مقابل التحويل” و ينشأ سعر مختلف للنقد مقارنة بالرصيد البنكي ، مما يخلق تشوهات اقتصادية جديدة.4. فقدان الثقة في البنوكإذا المواطن لم يجد سيولته ، أو واجه صعوبة في السحب،أو تعطلت تطبيقاته البنكية ، فقد يشعر أن أمواله ليست متاحة بحرية ، وهذا يضعف الثقة في الجهاز المصرفي.ما الذي تحتاجه السياسة حتى تنجح؟السياسة من حيث المبدأ قد تكون صحيحة اقتصادياً، لكن نجاحها يحتاج إلى تنفيذ تدريجي ومتوازن، يشمل إعادة تأهيل البنوك المتضررة و تحسين شبكات الاتصالات والكهرباء و توسيع خدمات الدفع الإلكتروني و نشر ثقافة التعامل الرقمي و زيادة نقاط البيع POS و ضمان توفر حد أدنى كافٍ من السيولة النقدية و تخفيض رسوم التحويلات البنكية.الخلاصة :أن السياسة الحالية فيها جانب إصلاحي مهم، خاصة في ضبط الكتلة النقدية ، ومحاولة بناء اقتصاد رقمي، والسيطرة على التضخم والفوضى النقدية ، لكن المشكلة ليست في الفكرة نفسها ، بل في سرعة التطبيق مقارنة بواقع البنية التحتية الضعيفة بعد الحرب.لذلك نجاح السياسة يعتمد على التدرج و بناء الثقة و تطوير البنية المصرفية ، وليس فقط تقليل النقد المتداول

.أ. محمد بابكر شيخ إدريس مناع رئيس اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية بالمجلس القومي لحركة المستقبل للإصلاح و التنمية