قراءة اقتصادية في سياسة ضخ النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف في السودان

يمثل توجه البنك المركزي نحو ضخ النقد الأجنبي في البنوك المحلية وتمويل الاستيراد محاولة مباشرة للتعامل مع أزمة شح العملات الأجنبية وضغوط سوق الصرف. ورغم أن هذه الإجراءات قد تحقق قدراً من الهدوء المؤقت في السوق، إلا أن فعاليتها في تحقيق استقرار دائم لسعر الصرف تظل محدودة ما لم تُدمج ضمن إطار إصلاح اقتصادي شامل يعالج جذور الاختلالات الكلية.تُظهر التجارب الاقتصادية أن استقرار سعر الصرف لا يتحقق عبر أدوات نقدية فقط، بل يعتمد أساساً على توازن القطاع الخارجي والمالي والإنتاجي. فحين يكون الاقتصاد يعاني من ضعف في الإنتاج والصادرات واتساع في الفجوة بين الواردات والصادرات، يصبح الطلب على النقد الأجنبي بنيوياً وليس ظرفياً، مما يجعل أي تدخل نقدي قصير الأجل غير كافٍ لكسر هذا الاتجاه.إن تمويل الاستيراد عبر البنك المركزي قد يسهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازي وتخفيف الضغوط السعرية على المدى القصير، لكنه في المقابل يفرض تحدياً مهماً يتمثل في استدامة احتياطيات النقد الأجنبي. فإذا لم تترافق هذه السياسة مع نمو حقيقي في مصادر النقد الأجنبي—مثل الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر—فإنها تتحول إلى سياسة استهلاكية للاحتياطات أكثر من كونها معالجة هيكلية للأزمة.ومن زاوية السياسة المالية، يظل ضبط الإنفاق العام أحد أهم شروط استقرار سعر الصرف. إذ يؤدي التوسع غير المنضبط في الإنفاق الحكومي، خاصة إذا تم تمويله بعجز مالي أو عبر أدوات نقدية، إلى زيادة الكتلة النقدية داخل الاقتصاد، ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ينعكس مباشرة على تراجع قيمة العملة المحلية. وبذلك تصبح السياسة المالية غير المنضبطة أحد المحركات غير المباشرة لتدهور سعر الصرف.كما أن الحديث عن استقرار السوق لا يكتمل دون الإشارة إلى دور الحوكمة ومكافحة الفساد. فالاختلالات في إدارة الموارد العامة وضعف الشفافية يؤديان إلى تآكل الثقة في المؤسسات الاقتصادية، ما يدفع الأفراد والشركات إلى التحوط بالعملة الأجنبية، ويزيد من الضغط على سوق الصرف. ومع ذلك، فإن المضاربة في سوق العملات غالباً ما تكون عرضاً لخلل اقتصادي أعمق، وليست سبباً مستقلاً للأزمة.في هذا السياق، يصبح من الواضح أن استقرار سوق الصرف هو نتيجة لتفاعل سياسات متعددة، وليس مسؤولية جهة واحدة. فالبنك المركزي يمتلك أدوات السياسة النقدية، لكنه لا يتحكم في الإنتاج أو الصادرات أو هيكل المالية العامة. ومن ثم فإن تحميله وحده مسؤولية استقرار الجنيه السوداني يمثل تبسيطاً مخلّاً لطبيعة الأزمة.وعليه، فإن أي استراتيجية فعالة يجب أن تقوم على تنسيق ثلاثي الأبعاد: إصلاح السياسة النقدية لضبط السيولة وسعر الصرف، وإصلاح السياسة المالية لترشيد الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي، وإصلاح هيكلي للاقتصاد يركز على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار. دون ذلك، ستظل التدخلات في سوق الصرف محدودة الأثر، وقد تحقق استقراراً مؤقتاً يعقبه اضطراب متكرر.في المحصلة، لا يمكن الوصول إلى استقرار مستدام في قيمة الجنيه السوداني عبر أدوات نقدية منفردة، بل عبر رؤية اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة لا أعراضها.دائرة الإعلام الاقتصادي بحركة المستقبل للإصلاح و التنمية