بيان هام حول تحركات الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن لتقويض قدرة الدولة السودانية على الدفاع عن مواطنيها

بسم الله الرحمن الرحيم​حركة المستقبل للإصلاح والتنمية​عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بالرقم (10211) و ذلك بتاريخ 24 أغسطس 2026م لمناقشة الأوضاع في السودان ، وقد شهدت الجلسة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسعد بولس مستشار رئيسها للشؤون العربية والأفريقية، مقترحاً لفرض حظر على السلاح والطيران العسكري للدولة السودانية، وبمساندة من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، ومعارضة عدد من الدول الأعضاء.​وإزاء هذه التطورات، تؤكد الحركة موقفها المبدئي عبر النقاط التالية:تعلن الحركة وقوفها التام خلف القوات المسلحة السودانية والمؤسسات الشرعية في “معركة الكرامة”، وترفض رفضاً قاطعاً أي تحركات تستهدف المساس بالسيادة الوطنية أو فرض الوصاية على الإرادة السودانية. إن محاولة المساواة بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتنكراً لسيادة الدول.إن المقترح الأمريكي لتوسيع قرار حظر الأسلحة (القرار 1591) ليشمل كامل الأراضي السودانية وفرض حظر للطيران العسكري يخالف صراحة المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. وإن تجريد الدولة الشرعية من قدراتها الدفاعية يمثل تهديداً مباشراً لأمن الشعب السوداني وتعدياً يرقى إلى المشاركة في العدوان.ظل الشعب السوداني يتعرض منذ 15 أبريل 2023م لعدوان غاشم أدارته ودعمته دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مليشيا آل دقلو الإرهابية ومئات الآلاف من المرتزقة. وقد مارست المليشيا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في الخرطوم، ودارفور، وكردفان، والجزيرة، وسنار، وشمال النيل الابيض ، وجنوب النيل الأزرق، وحصار ومجزرة الفاشر وضربت بالقرارات الأممية (1591 و2736) عرض الحائط. يقع على عاتق مجلس الأمن التزام أخلاقي وقانوني لملاحقة ومحاسبة القوى الإقليمية التي تخرق قرارات الحظر وتستمر في تزويد المليشيا المتمردة بالسلاح والعتاد عبر الحدود، بدلاً من إعادة تدوير العقوبات وتوسيعها ضد المؤسسات الشرعية.أثبتت سنوات الحرب أن الطريق الوحيد لوقف معاناة السودانيين هو انتصار القوات المسلحة وحسم العدوان. وتجدد الحركة تمسكها بالحل الوطني القائم على دعم الشرعية، مع الفصل التام بين المسار العسكري الحاسم للتمرد والمسار السياسي المملوك كلياً للشعب السوداني عبر حوار داخلي شامل دون أي إقصاء أو تدخلات خارجية.​إن حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تؤكد أن تلاحم الشعب السوداني مع قواته المسلحة هو الضمانة الوحيدة لحماية البلاد، وتدعو كافة مؤسسات الدولة والشعب السوداني إلى مناهضة هذا المقترح بشتى السبل حتى تحقيق النصر المؤزر.​حفظ الله السودان وشعبه ​الخرطوم 25 أغسطس 2026م.