تصريح صحفي من الأمين العام لحركة المستقبل للإصلاح و التنمية الأستاذ محمد الأمين أحمد
إن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يمثل استحقاقًا سياسيًا عاجلًا وركيزة أساسية لإنجاح الانتقال السياسي، ولا ينبغي أن يتم بمنطق الغلبة أو المحاصصة الضيقة، بل على قاعدة التوافق السياسي والوطني الواسع بين مختلف القوى المدنية والاجتماعية.
ويتطلب هذا الاستحقاق التزام الحكومة الانتقالية بمعايير عادلة وموضوعية وشفافة في اختيار عضوية المجلس، تضمن التمثيل المتوازن، وتعكس تنوع المجتمع السوداني، وتمنع الإقصاء أو الاحتكار السياسي، بما يعزز الثقة العامة في مؤسسات الانتقال.
كما ينبغي أن يُنظر إلى المجلس التشريعي بوصفه فرصة لبناء أوسع قاعدة توافقية ممكنة، تسهم في استعادة الحياة السياسية، وتحصين مسار الانتقال، وتهيئة المناخ لانتقال سياسي سلس ومستقر، تقوده إرادة وطنية جامعة وتخضع فيه السلطة للمساءلة والرقابة المدنية.
محمد الأمين أحمد
الأمين العام لحركة المستقبل للإصلاح و التنمية
العربية 
English