بيان الأمين العام لحزب حركة المستقبل حول إدانة المنظمات الأممية لدولة الإمارات

تشير التطورات الأخيرة إلى تقدّم عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بمذكرة رسمية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، طالبت فيها باتخاذ إجراءات حاسمة إزاء الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة لحظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ومناطق أخرى.ويمثل هذا التحرك استجابة مهمة للنداءات المتكررة التي ظللنا نطلقها، والداعية إلى محاصرة الدور الإماراتي ووقف تدخلاته التي أسهمت بصورة مباشرة في تأجيج الصراع في السودان. فقد واصلت دولة الإمارات، عبر سياساتها وممارساتها، انتهاك القانون الدولي الإنساني، واستهداف البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تورطها في دعم جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق المدنيين السودانيين، وذلك من خلال إمداد مليشيا آل دقلو الإرهابية بالسلاح والمرتزقة، وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي والدبلوماسي لانتهاكاتها.وعليه، فإن من الضروري أن تمضي جهود المنظمات الحقوقية الدولية قدماً نحو تعزيز الضغوط على دولة الإمارات، بما يضمن كبح أنشطتها التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن تهديدها للأمن الإنساني. كما يتوجب دعم مؤسسات القضاء وآليات إنفاذ القانون في السودان، لضمان تقديم عناصر مليشيا آل دقلو إلى العدالة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.وفي السياق ذاته، ينبغي أن يستند المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان إلى مرتكزات العدالة والإنصاف، بما يكفل جبر ضرر الضحايا، ويحول دون تكرار هذه المأساة مستقبلاً.محمد الامين احمد الامين العام لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية